طلبت محكمة باليرمو من المحكمة الدستورية النظر في القواعد التي تُلزم طالبي اللجوء الخاضعين لإجراءات الحدود بالإقامة في مكان محدد فقط. وبأمر صادر في 13 أكتوبر 2026، أثار القاضي ميكيلي غوارنوتا، من القسم المتخصص في شؤون الهجرة، مسألة عدم الدستورية من تلقاء نفسه. والمواد المعنية هي 5-ter و5-quater و5-quinquies من المرسوم التشريعي رقم 142/2015، بالاستناد إلى المواد 2 و3 والفقرة 3 من المادة 10 من الدستور.

تبدأ القصة من تظلّم قدّمته المحامية كلاوديا أفينيا، من نقابة محامي أغريجنتو، نيابةً عن طالب لجوء. فقد ألزمه المحافظ بالإقامة في مركز فيلا سيكانيا في سيكولّيانا. وأقرّت المحكمة إعادة فتح المهل، لأن الشخص لم يُمكَّن فعلاً من فهم القرار ووسائل الطعن القضائية المتاحة له. وكان لصعوبات اللغة التي ظهرت خلال الجلسة وزن كبير: فطالب اللجوء لا يتكلم إلا اللهجة المصرية، لا العربية الفصحى التي استخدمها المترجم. ثم قبل القاضي طلب الإجراء الوقائي المستند إلى المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية، وعلّق النفاذ التنفيذي لقرار المحافظ.

يدور الجدل حول ما يُسمّى افتراض عدم الدخول: شخص موجود فعلياً في إيطاليا يُعتبر، من الناحية القانونية، كأنه لم يدخل الأراضي الوطنية قط. ويرى القاضي أن هذا البناء القانوني قد يقيّد حق اللجوء والحقوق غير القابلة للانتهاك للإنسان ومبدأ المساواة. كما تستند المحكمة إلى نظرية الحدود المضادة، أي الحد الذي تفرضه المبادئ الأساسية للدستور الإيطالي على التشريع الأوروبي المتعلق بإجراءات الحدود. وقد عُلّقت الدعوى وأُحيلت الأوراق إلى المحكمة الدستورية. بدأت القضية بتظلّم فردي، لكن إذا أعلنت المحكمة عدم دستورية القواعد المطعون فيها، فقد تمتد الآثار إلى جميع إجراءات الحدود، وبالتالي إلى كثير ممن يصلون إلى إيطاليا من خارج الاتحاد الأوروبي.

معلومة عملية: من يتلقى قراراً بإلزامه بالإقامة في مكان محدد ولا يفهمه، بسبب اللغة أو لسبب آخر، يمكنه التوجه إلى محامٍ أو إلى جمعية للمساعدة القانونية. وتُظهر قضية باليرمو أن ضعف فهم القرار قد يبرّر إعادة فتح المهل لتقديم التظلّم. وفي كل الأحوال من الأفضل التحقق من مواعيد الطعن.