هناك 800 ألف شخص يعملون بعقد رسمي. لكن عددهم يتراجع كل عام: نحن أمام السنة الرابعة من الانخفاض المتواصل. ولكل عامل منزلي بعقد رسمي، ثمة عامل آخر يشتغل خارج أي إطار قانوني تماماً. نتحدث عن مرافقين لكبار السن، وعمال نظافة، وجليسات أطفال — غالبيتهم الساحقة من النساء، ومن الأجانب — يديرون البيوت ويرعون المسنين في هذا البلد. من دونهم، لن يصمد نظام الرعاية الاجتماعية الإيطالي ببساطة.

المشكلة ليست في غياب الطلب. العائلات الإيطالية تحتاج إلى مساعدة، وأعداد المسنين في ارتفاع، والخدمات العامة لا تكفي. المشكلة أن المنظومة مصممة بطريقة تدفع الجميع نحو العمل غير الرسمي: تكاليف الاشتراكات مرتفعة، والإجراءات البيروقراطية تُحبط كل محاولة للتسوية، ومن يعمل في هذا القطاع — غالباً من دون إقامة مستقرة أو في انتظار تجديدها — لا يملك الأدوات اللازمة لحماية نفسه. بالنسبة لكثير من العائلات ذات الأصول العربية في إيطاليا، هذا الموضوع حاضر في حياتهم اليومية: إما لأنهم عملوا في الخدمة المنزلية، أو لأن لديهم مسناً في البيت ويبحثون عن شخص يثقون به دون أن يعرفوا كيف يُسوّون الأمور قانونياً.

المفارقة أن الدولة تعرف كل هذا، والأرقام متاحة للعموم، والتقارير تتراكم — والسياسة ترفض التدخل بشكل هيكلي. لا خطة جدية لإخراج العمالة من الظل، ولا تبسيط للإجراءات، ولا استثمار في تدريب من يريد العمل في هذا القطاع باحترافية. في هذه الأثناء، مئات الآلاف من الأشخاص يبقون في منطقة رمادية: يعملون، لكن بلا حقوق، ولا معاش، ولا إجازات، ولا تعويض مرضي.

معلومة مفيدة: إن كنت عاملاً منزلياً أو عائلة تريد تسوية علاقة عمل، فنقطة البداية هي العقد الجماعي الوطني للعمل المنزلي (CCNL). على موقع INPS تجد الاشتراكات الواجب دفعها وطريقة التسجيل. كما تقدم نقابات مثل Filcams CGIL وFisascat CISL وUiltucs UIL مراكز مساعدة مجانية للعمال الأجانب أيضاً.