طوال عامين، رُويت المجاعة في غزة على أنها نتيجة مباشرة للحرب: قصف، ومعابر مغلقة، وشاحنات عالقة عند الحدود. واليوم يظهر سبب آخر، أقل إثارة وربما أكثر إقلاقاً: الأموال تنفد. فقد أعلن برنامج الأغذية العالمي أن المساعدات ستنخفض اعتباراً من هذا الشهر من 1,6 مليون شخص إلى 1,1 مليون شخص، ليبقى 500 ألف فلسطيني بلا أي مساعدات غذائية، مع تقليص الحصص إلى النصف وتراجع عدد الوجبات الساخنة في المطابخ المجتمعية. وهذا أول تخفيض منذ بداية النزاع لا يرتبط بالمعارك ولا بالحصار، بل بميزانية.

ينبغي قراءة هذا الرقم خارج حدود غزة. فقد تلقى برنامج الأغذية العالمي أقل من نصف التمويل الذي حصل عليه في السنوات الماضية لفلسطين، وانخفضت ميزانيته العالمية من نحو 10 مليارات دولار إلى 6,4 مليارات في عام واحد. وتراجعت المساهمات الأمريكية بأكثر من النصف، من 4,4 مليارات إلى نحو ملياري دولار، في حين خفّضت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مساهماتها بشكل ملحوظ. وبحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OCSE)، تراجعت المساعدات الإنمائية الرسمية للدول الغنية بنسبة 23% في عام 2025، وهو أكبر انكماش يُسجَّل على الإطلاق. فالنظام الإنساني يقوم على كرم طوعي من حكومات غربية قليلة، وحين تتغير أولوياتها لا يحلّ أحد محلها. وهكذا تدخل غزة في ترتيب مأساوي، تنافس فيه السودان وأفغانستان وجنوب السودان وسوريا. من تُحرَم من الغذاء؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه وكالات الأمم المتحدة على نفسها كل شهر.

في هذه الأثناء، تبقى هشاشة الوضع على الأرض واضحة. فقد عُلّق دخول البضائع التجارية خمسة أيام بسبب الخلاف بين الجيش الإسرائيلي وحماس حول الرسوم المفروضة على كل شاحنة؛ وأعلنت إسرائيل الآن استئنافاً تدريجياً. لكن، بحسب جمعية أصحاب المخابز التي نقلت عنها وكالة وفا، فإن المخابز السبعة التي لا تزال تعمل مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة بسبب نفاد الطحين. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات على الأقل يومياً، وتقول مصادر دبلوماسية إن العدد الذي يدخل فعلاً أقل بكثير في العادة. وفي قطاع لا يكاد أحد فيه يعمل ولا دخل فيه، يصبح الغذاء القادم من الخارج الاقتصاد الوحيد المتبقي. وأي انقطاع، سواء في معبر أو في تحويل مصرفي، يتحول إلى أطباق فارغة، تحديداً في وقت يغمر فيه الشتاء الخيام بالمياه.

المسؤوليات موزّعة، ومن الأفضل قولها بلا مواربة. فمن نسب إلى نفسه مرحلة ما بعد الحرب في غزة عليه أن يضمن بقاء أهلها أحياءً أيضاً؛ ومن يدين الحرب بالكلام عليه أن يدعم جهودها الإنسانية بالأفعال. يطلب برنامج الأغذية العالمي (Wfp) 450 مليون دولار ليصل إلى مارس: وهو مبلغ لا يتجاوز، في ميزانيات كبار المانحين، حدّ التقريب. ولهذا يبقى صمت الحكومات، حتى الآن، أثقل من أي رقم. وحتى بالنسبة لمن يتابع من بعيد في إيطاليا مصير أهله وأقاربه، أو لكل من يهمّه احترام حقوق الإنسان، فالمسألة ملموسة: الجوع ليس ظاهرة طبيعية، بل خيار سياسي. وبما أنه خيار، فيمكن تغييره.