إذا تقدّمت بطلب لمّ شمل لزوجك أو زوجتك وتلقّيت ردًّا مفاده أن زواجك «قد يكون صوريًّا»، فاعلم أن هذا الردّ وحده لا يكفي قانونيًّا لحرمانك من التأشيرة. هذا ما قرّرته محكمة روما في حكم مهم، إذ قبلت الطعن الذي تقدّمت به مواطنة ألبانية رفضت السفارة الإيطالية في دبي منح تأشيرة لزوجها المواطن البنغلاديشي.

جوهر القضية بسيط: رفضت السفارة الطلب استنادًا إلى «شكّ معقول» حول صحّة عقد الزواج. بمعنى آخر، اشتبهت في أن الزواج لم يُعقد لتكوين أسرة حقيقية، بل للحصول على إقامة قانونية فحسب. غير أن المحكمة أوضحت أن الشكّ المعقول لا يكفي لتعطيل حقٍّ أساسي كـلمّ الشمل العائلي. يستلزم الأمر ما هو أكثر من ذلك: قرائن جدّية وعناصر موضوعية، لا مجرّد انطباع أو ملفّ «لا يبدو مقنعًا». وكان الزوجان قد قدّما وثائق تُثبت علاقتهما، فرأى القاضي أن السفارة لم تُسبّب قرار رفضها تسبيبًا كافيًا.

هذا الحكم مهمّ لكل من يجد نفسه في وضع مماثل: مواطنون أجانب مقيمون في إيطاليا يطلبون تأشيرة لأحد أفراد أسرتهم، لا سيما حين يحمل الزوجان جنسيّتين مختلفتين أو أقاما في دولة ثالثة. تتمتّع السفارات الإيطالية في الخارج بهامش من السلطة التقديرية عند تقييم الطلبات، لكنها لا تستطيع تحويل الشكّ إلى رفض نهائي دون أدلّة ملموسة. لذا أصدر القاضي أمرًا بمنح التأشيرة، معترفًا بحقّ الزوجين في العيش معًا.

معلومة عملية: إذا رفضت السفارة الإيطالية طلب تأشيرة لمّ الشمل بحجج مبهمة أو مبنيّة على اشتباهات غير موثّقة، يحقّ لك الطعن أمام المحكمة المدنية المختصّة. احتفظ بجميع وثائق زواجك وحياتك المشتركة (صور، رسائل، كشوف حسابات مشتركة، عقود إيجار). يمكنك التواصل مع مركز مساعدة قانونية أو جمعية متخصّصة في قانون الهجرة لتقييم خياراتك. يؤكّد حكم محكمة روما أن الحقّ في وحدة الأسرة مصون حتى حين تُبدي السلطات القنصلية تحفّظاتها.