Un DDL fermo dal 2017 e una doppia tassazione: ecco perché l'Italia è rimasta indietro.
L'Italia non ha mai approvato norme per la finanza islamica. Colpa della doppia tassazione, di un DDL fermo dal 2017 e di pregiudizi culturali mai superati.
مشروع قانون متوقف منذ 2017 وازدواج ضريبي: هذا سبب تأخر إيطاليا.
إيطاليا لم تُقرّ قط قوانين للتمويل الإسلامي، بسبب الازدواج الضريبي ومشروع قانون متوقف منذ 2017 وتحيزات ثقافية لم تُعالَج.
Da Londra a Kuala Lumpur, come i mercati occidentali hanno abbracciato la finanza islamica — e perché l'Italia è rimasta indietro.
Il Regno Unito ospita l'85% delle attività bancarie islamiche europee, il Lussemburgo ha quotato i primi sukuk nel 2002, la Francia ha aperto le porte con una semplice circolare fiscale nel 2007. Il mercato globale della finanza islamica vale oggi 4.900 miliardi di dollari e punta a superare i 7.500 miliardi entro il 2028. Mentre mezzo mondo ha già scelto, l'Italia è ancora ferma al palo.
من لندن إلى كوالالمبور، كيف احتضنت الأسواق الغربية التمويل الإسلامي — ولماذا تخلّفت إيطاليا عن الركب.
تستضيف المملكة المتحدة 85% من الأنشطة المصرفية الإسلامية الأوروبية، وأدرجت لوكسمبورغ أولى الصكوك عام 2002، وفتحت فرنسا الأبواب بمنشور ضريبي بسيط عام 2007. يبلغ حجم سوق التمويل الإسلامي العالمي اليوم 4,900 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز 7,500 مليار بحلول 2028. بينما حسم نصف العالم اختياره، لا تزال إيطاليا تراوح مكانها.
Quasi quattromila miliardi di dollari, crescita al 9% annuo, tassi di insolvenza vicini allo zero: la finanza islamica esiste, funziona, e ha principi che molti italiani potrebbero riconoscere come propri.
La finanza islamica muove quasi quattromila miliardi di dollari nel mondo, cresce al 9% l'anno e ha tassi di insolvenza quasi nulli — eppure in Italia quasi nessuno la conosce. Si basa su tre divieti fondamentali: la riba (l'interesse), il gharar (la speculazione opaca) e il maysir (il gioco d'azzardo finanziario). Il risultato è un sistema che impone trasparenza, sottostante reale e condivisione del rischio — principi che, a ben guardare, non sono poi così lontani da certi valori già presenti nel dibattito economico italiano.
ما يقارب أربعة آلاف مليار دولار، ونمو بنسبة 9% سنوياً، ومعدلات تعثر تكاد تكون صفراً: التمويل الإسلامي موجود وفاعل، ومبادئه يمكن لكثير من الإيطاليين أن يجدوا فيها شيئاً مألوفاً.
يُحرّك التمويل الإسلامي ما يقارب أربعة آلاف مليار دولار في العالم، وينمو بنسبة 9% سنوياً، وتكاد تكون معدلات التعثر فيه صفراً — ومع ذلك لا يعرفه أحد في إيطاليا تقريباً. يقوم هذا النظام على ثلاثة محظورات أساسية: الربا، والغرر، والميسر. والنتيجة نظام يُلزم بالشفافية والأصول الحقيقية وتوزيع المخاطر — وهي مبادئ ليست بعيدة، إذا أمعنا النظر، عن بعض القيم الحاضرة في النقاش الاقتصادي الإيطالي.
Burocrazia asfissiante e pochi investimenti: le imprese italiane arrancano, e chi lavora nel manifatturiero — inclusi migliaia di lavoratori di origine araba — sente il peso
Il settore manifatturiero italiano è in difficoltà: burocrazia pesante e scarsi investimenti in innovazione frenano la competitività delle imprese, con ricadute concrete sui lavoratori, inclusi i tanti di origine araba impiegati nelle fabbriche del Nord Italia. La crisi non è solo industriale, ma anche sociale, e colpisce in particolare chi ha contratti più precari.
بيروقراطية خانقة واستثمارات شحيحة: الشركات الإيطالية تترنح، والعاملون في القطاع الصناعي — ومنهم آلاف العمال ذوي الأصول العربية — يتحملون العواقب
يمر القطاع الصناعي الإيطالي بأزمة حقيقية: بيروقراطية ثقيلة وشُح في الاستثمارات التكنولوجية يُقيّدان تنافسية الشركات، مع تداعيات ملموسة على العمال، ومنهم كثيرون من أصول عربية يشتغلون في مصانع شمال إيطاليا. والأزمة ليست صناعية فحسب، بل اجتماعية أيضًا، وتطال بشكل خاص أصحاب العقود الأكثر هشاشة.
Nove intese di finanziamento nell'ambito del partenariato strategico tra Cairo e Parigi
Egitto e Francia hanno firmato nove accordi di finanziamento per un valore superiore a 260 milioni di euro, nell'ambito del loro partenariato strategico bilaterale. Le intese consolidano una relazione privilegiata tra Cairo e Parigi e segnalano un forte interesse francese nell'economia egiziana. Un'operazione che potrebbe avere riflessi anche sugli equilibri commerciali degli altri paesi europei, Italia compresa, nel mercato nordafricano.
تسع اتفاقيات تمويلية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس
وقعت مصر وفرنسا تسع اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تتجاوز 260 مليون يورو، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الثنائية. تعزز هذه الاتفاقيات العلاقة الممتازة بين القاهرة وباريس وتشير إلى اهتمام فرنسي قوي بالاقتصاد المصري. عملية قد يكون لها تأثيرات على التوازنات التجارية للدول الأوروبية الأخرى، بما فيها إيطاليا، في سوق شمال أفريقيا.
